نواب يتهمون الحكومة بالتسبب في مقتل 50 مواطناً في طوابير الخبز

القاهرة-محرر مصراوي - يفتح مجلس الشعب في جلسته يوم الثلاثاء ملف أزمة الخبز التي تشهدها جميع محافظات الجمهورية.

وتواجه الحكومة وقيادات الحزب الوطني اتهاما من 224 نائبا في البرلمان ينتمون الى مختلف التيارات السياسية بالتسبب في مقتل ما يقرب من 50 مواطنا اثناء وقوفهم في طوابير الخبز ويطالبون بتقديم تعويضات عاجلة لأسر الضحايا.

وقالت صحيفة "القبس" في عددها الصادر الأحد ان اكثر من 21 نائب قد تقدم بطلب مناقشة عاجلة تؤكد ضرورة ان يتولى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تشغيل الأفران التي تنتج الخبز المدعوم خلال مدة تنفيذ العقوبة الخاصة بسحب رخصتها او إغلاقها مؤقتا.

ويطالب نواب البرلمان بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف مناقشات أزمة رغيف الخبز للرد على التساؤلات وإعلان تعهدات حكومية رسمية بضبط الأسعار في الأسواق والقضاء على معاناة المواطن.

وعلى جانب أخر، قررت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني عقد اجتماع مساء الاثنين، وقبل 24 ساعة من عقد جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة أزمة الخبز، تتم فيه مناقشة سيناريو الجلسة ومحاولة إنقاذ الحكومة ووزير التضامن تحديدا من الهجوم الشديد الذي سيتعرض له من نواب البرلمان المعارضين والمستقلين.

في الوقت نفسه، اعد نواب الإخوان فيلما تسجيليا يصور طوابير الخبز في عدد كبير من محافظات الجمهورية سيطلبون عرضه داخل المجلس.

وتتزامن أزمة الخبز في مصر مع ارتفاع قياسي في أسعار السلع الغذائية منذ مطلع 2008. وبلغ المعدل السنوي للتضخم 12,5% في نهاية فبراير.

وقال برنامج الغذاء العالمي مطلع شهر مارس أن مصاريف الأسرة المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50% منذ بداية 2008.

وتؤكد الحكومة ان هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له على مستوى العالم.

لكن المعارضة تري ان السياسة الليبرالية التي تنتهجها الحكومة هي السبب الرئيسي في هذا الوضع وانها تؤدي الى مزيد من الاثراء للاثرياء ومزيد من الافقار للفقراء.

وفي سبتمبر 2007 اكد البنك الدولي ان معدل النمو في مصر تجاوز 7% سنويا ولكنه اكد ان الفقر يتزايد منذ العام 2000.

وطبقا للبنك الدولي فان 20% من مجمل تعداد الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر (2 دولار يوميا) و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 83% في حالة فقر مدقع.