القاهرة- محرر مصراوي- أعلن المستشار الدكتور أحمد شوقى الشلقانى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع انه طلب من وزارة التضامن الاجتماعي ومن اللواء محمد ابو شادى مساعد وزير الداخلية لشئون مباحث التموين ومن الشركة القابضة للمطاحن والمخابز بيانات بأسماء الشركات والأشخاص الذين يتسلمون حصصا من الدقيق المدعوم وذلك لإلزامهم بتقديم إقرارات ذمة مالية باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع، ولكونهم ممولين يتعاملون مع الدولة.
وقال المستشار الشلقانى فى فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد انه سيتم فحص إقرارات ذمتهم المالية وإجراء التحريات عن ممتلكاتهم وثرواتهم الناجمة عن التلاعب والاتجار فى السوق السوداء.
وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع يتابع ما ينشر عن قضايا الاتجار في الدقيق المدعوم بالسوق السوداء، بالإضافة إلى القضايا التى يتم الكشف عنها.
وأشار انه سيتم التحقيق مع هؤلاء بجهاز الكسب غير المشروع بوصفهم خاضعين لجهاز الكسب غير المشروع، موضحا انه فى حالة إذا ما اثبت التحقيق وجود ثروات حققوها بطريقة غير مشروعة فسيتم إحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.
الجدير بالذكر ان أزمة الخبز قد بلغت مداها بعد مقتل سيدة مصرية بالرصاص في صراع طوابير للحصول على رغيف الخبز.
وانضمت ربة منزل بإحدى قرى مركز طنطا إلى قائمة ضحايا أزمة الخبز في مصر، بعدما دفعت حياتها ثمنًا من أجل الحصول على عشرة أرغفة، أثناء وقوفها في طابور أمام أحد أفران الخبز.