القاهرة - محرر مصراوي - في أول حكم قضائي ضد أحد تجار الدقيق قضت محكمة جنح بولاق الاثنين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ومصادرة طن دقيق حاول تهريبه وتغريمه500 جنيه.
وقالت جريدة الاهرام ان مباحث التموين ألقت القبض علي التاجر الأسبوع الماضي حيث كلف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المستشار محمد قنديل بمباشرة التحقيقات مع التاجر وأمر بحبسه أربعة أيام.
كان إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قد شنت حملة موسعة بدوائر أقسام ومراكز شرطة المديرية لضبط حركة الأسواق ، وأسفرت عن ضبط 5ر21 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% قبل ترويجه بالسوق السوداء بالجيزة.
وإستهدفت الحملة تكثيف الجهود ومداومة المرور على المخابز وضبط الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة، والذين بتلاعبون بقوت الشعب بالإستيلاء على سلعة الدقيق البلدي من أماكن صرفه بغرض الإتجار به في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون النظر الى البعد الإجتماعي والإقتصادي لنشاطهم الإجرامي المؤثم.
وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وقادها اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 27 قضية ضبط فيهم 32 متهما بحوزتهم 5ر21 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% و935 كيلو جراما نخالة دقيق ، فضلا عن ماكينتى نخالة وماكينة خياطة أجولة الدقيق.
وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق متصل أعلن المستشار د.أحمد شوقي الشلقاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أنه طلب من وزارة التضامن الاجتماعي ومباحث التموين والقابضة للمطاحن والمخابز بيانات بأسماء الشركات والأشخاص الذين يتسلمون حصصا من الدقيق المدعوم وذلك لإلزامهم بتقديم إقرارات ذمة مالية باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع.
وسيتم فحص الإقرارات وإجراءات التحريات عن ممتلكاتهم وثرواتهم الناجمة عن التلاعب والإتجار في السوق السوداء.
وأشار إلي أنه سيتم التحقيق مع هؤلاء وفي حالة إذا ما أثبت التحقيق وجود ثروات حققوها بطريقة غير مشروعة فسيتم إحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.