زياد حيدر دمشق :
من المتوقع ان يحتل الهاجس الاقتصادي مكانة مركزية في سوريا، بهدف «تحصين النجاح الذي حققته دمشق سياسيا خلال استضافتها القمة العربية»، حيث ان الارتفاع الحاد في أسعار السلع والتحدي المتمثل في خطة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، باتا يتطلبان معالجة عميقة وسريعة.
واكدت مصادر واسعة الاطلاع ل«السفير»، أن نجاح القمة العربية بات «نجاحا لكل العرب، وليس فقط لسوريا»، ولكن «ثمة حاجة لتحصين هذا النجاح سوريا خصوصا من الناحية الداخلية»، في وقت يجمع الخبراء على ان الحكومة السورية تواجه تحديا اقتصاديا جديا، يتمثل بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي يكلف الخزينة ما يقارب 400 مليار ليرة سورية سنويا، مما يعني أن ارتفاع الأسعار الحالي قد لا يتوقف عند حد قريب.
وكان لافتا أمس خروج الصحف السورية بعناوين تركز على كلام الرئيس السوري بشار الأسد في شقه الاقتصادي، وذلك في اجتماعه بالأمناء العامين للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، رغم ان الموضوع الرئيسي في الاجتماع كان القمة العربية.
وتفسر المصادر هذا التوجه بمنحيين، الأول هو الرغبة السورية في «انتهاج لهجة متواضعة في الحديث عن نجاح القمة العربية باعتباره نجاحا عربيا وليس سوريا فقط»، خصوصا «بعد الحضور الخليجي اللافت» على مستوى القمة. وثانيا، بسبب إلحاح الملفات الاقتصادية، الأمر الذي يعني ان «القيادة السورية ستعطي الملف الاقتصادي اهتماما مركزا ابتداء من الاسبوع المقبل»، وتحديدا في ما يخص «أوضاع الفلاحين والعمل وأصحاب الدخل المحدود».
ورأت المصادر أن حلولا قد توضع نصب اعين الحكومة، تتمثل باقتراحات لرفع الرواتب بمعدل 20 في المئة للعاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رفع اسعار المحاصيل الزراعية ولا سيما الاستراتيجية منها (كالقطن والحنطة والشعير والذرة) وذلك بمنحها معدل ربح يقارب العشرين في المائة. ذلك إضافة إلى خطة الحكومة في مجال رفع الدعم الذي يمنح المواطن وفق الوثائق الرسمية ألف ليتر من المازوت بسعر الدولة سنويا.
في غضون ذلك، استقبل الاسد وفد الحزب الشيوعي الصيني برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية لي تشانغ تشون. وكان الجانبان السوري والصيني قد وقعا امس الاول على اتفاقيتين للتعاون في مجال النفط والغاز، واتفقا على بناء مصفاة في دير الزور تبلغ طاقتها الانتاجية مئة الف برميل يوميا. كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وفني لتقديم منحة بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل مشاريع يتم الاتفاق عليها في ما بعد.