القاهرة - محرر مصراوي - شهد مقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي الثلاثاء أحداث تجمهر لمئات المواطنين الذين يطالبون بحقهم في الوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولي بالرعاية وذلك بعد الاعلان عن تسلم33 أسرة وحدة سكنية مستحقة.
وقالت جريدة الاهرام انه وقعت أحداث عنف بين المواطنين وأفراد أمن الوزارة لكنه لم يسفر عن وقوع أية أضرار أو اصابات في الأفراد.
وأعلن علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي خلال لقائه بممثلين عن المتجمهرين أن الوزارة ليست الجهة المسئولة عن تلقي أية طلبات للحصول علي هذه الوحدات السكنية وإنما المشروع الذي يتم بموجب الاتفاق مع وزارة الاسكان والمرافق بتخصيص 539 وحدة سكنية يتم توزيعه وفقا لعدة معايير طبقا لما تسفر عنه نتائج المسح الاجتماعي الشامل الذي تطبقه الوزارة حاليا علي مستوي الجمهورية للوصول الي الفئات المستحقة للدعم.
ونفي المصيلحي في بيان له أن تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتلقي طلبات اسكان أو منح وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد ان ماقامت به الوزارة من منح عدد من الوحدات تم تخصيصها للأسر الأولي بالرعاية في اطار المشروع الذي تنفذه الوزارة بتسمية تلك الأسر ووفقا للمعايير المحددة التي يسفر عنها نتائج المسح الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة حاليا علي مستوي المحافظات.