القاهرة - يناقش المجلس القومى للاجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية نهاية الاسبوع القادم التقرير الذى انتهت اليه اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنتى الاجور ومستويات المعيشة حول الحد الادنى المقترح للاجر الاساسى للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وقطاع الاعمال تمهيدا لعرضة على مجلس الوزراء لاقراره وتدبير الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة 2008 / 2009.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن مصادر داخل اللجنة الخماسية المصغرة قولها ان تقريرها النهائى الذى سيرفع الى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية يوصى برفع الحد الادنى للاجر الاساسى إلى ما بين 350 و400 جنيه شهريا حسب المؤهل الدراسى برغم وجود بعض التحفظات من ممثلى إتحاد العمال فى المجلس القومى للاجور.
كما علمت الوكالة أن التقرير تضمن إقتراحا بإجراء تحريك للهيكل الوظيفى للعاملين لتحقيق الاستفادة للجميع كل حسب مدة خدمته فى الوطيفة فيما لم يتطرق التقرير إلى التكلفة المالية وتركها لتقدير وزارة المالية.
وكان الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء قد أكد الخميس الماضى أن الحكومة تدرس عدة بدائل للعلاوة الإجتماعية كى تتناسب مع الإرتفاع فى الأسعار ، كما ستراعى الإهتمام بمحدودى الدخل ، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
يشار إلى أن معدل التضخم قد بلغ خلال شهر فبراير الماضى أكثر من 12 فى المائة حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
وكان المجلس القومى للاجور قد أوصى فى اجتماعه الموسع فى 18 فبراير الماضى برئاسة وزير التنمية الاقتصادية برفع الحد الأدنى لما يتقاضاه المشتغل من 35 جنيها إلى ما لا يقل عن 300 جنيه شهريا.
واقترح المجلس تعديل القانون 53 لسنة 1984 بشأن الحد الأدنى للاجور فى الحكومة وقطاع الأعمال العام مع التمييز بين ثلاثة مستويات أساسية وهى 250 جنيها للمشتغل بدون مؤهل و 275 جنيها للمؤهل المتوسط و 300 جنيه للمؤهل العالى.
وكانت لجنتا الحد الادنى للاجور ومستوى المعيشة قد عقدت اجتماعين الاسبوع الماضي وقررتا تشكيل لجنة مصغرة من خمسة أعضاء تضم ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال وبعض الخبراء الاقتصاديين.
موضوع: المجلس القومي للأجور يناقش دراسة حول رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 350 جنيها 
الأحد 30 مارس - 23:18
