القاهرة - تلقت جمارك مطار القاهرة الدولي، السبت أول التعليمات من وزارة التجارة والصناعة بعدم السماح بتصدير الأرز والأسمنت بجميع أنواعهما لخارج البلاد، في ضوء قرار الوزارة حظر تصدير الأرز والأسمنت اعتباراً من أول أبريل المقبل، ولمدة 6 شهور، في محاولة للقضاء علي ظاهرة ارتفاع الأسعار في السلعتين.
وصرح مصدر مسؤول بجمارك المطار بأن جميع المطارات تلقت قرار وقف التصدير لضبط السوق خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن ارتفاع أسعار هذه السلع جاء بسبب زيادة تصديرها للخارج خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر إنه بالرغم من فرض رسوم علي تصدير بعض السلع الأساسية فإن التجار استمروا في تصديرها.
وقالت جريدة الوفد ان أسعار الاسمنت واصلت ارتفاعها خلال الاسبوع الماضي علي الرغم من صدور قرارات وزير التجارة والصناعة بوقف التصدير.
وأشارت إلى ان الاسعار ارتفعت في كثير من محافظات الجمهورية ووصلت في بعض المناطق الي 570 جنيها للطن.
وكانت معظم الشركات قد رفعت أسعارها في الاسبوع الماضي لتصبح 462 جنيها تسليم المصنع، و482 جنيها وصال.
وكشف مصدر مسئول بغرفة صناعة مواد البناء ان أسعار الاسمنت لن تتأثر بقرار وقف التصدير خاصة انه كان شبه منعدم قبل صدور القرار نتيجة فرض رسم الصادر.
وقال ان الشركات ملتزمة باخطار قطاع التجارة الداخلية بأسعارها نهاية كل أسبوع.
كما أشار إلي ان القرارات الاخيرة لوزارة التجارة والصناعة لا تحمل أي قيود سعرية وهو ما يعني ان المنتجين من حقهم تحديد السعر وفقا لتكلفة الانتاج.
وكشف فتحي الشيمي أحد وكلاء تجارة الاسمنت ان الارتفاع الكبير في الاسعار أدي الي توقف 70 مصنع طوب أسمنتي بمنطقة الجيزة.
ومن جانبها توقعت غرفة الصناعات المعدنية استمرار الارتفاع في أسعار الحديد.
وعرضت الغرفة تقريرا لمجلة ميتال بوليتان العالمية يفيد ارتفاع الاسعار العالمية لأكثر من 950 دولارا للطن اوائل مارس الحالي.
وأكد المهندس محمد سيد حنفي مدير عام الغرفة ان توقعات ارتفاع اسعار الحديد أدت الي قيام شركات المقاولات بمضاعفة كميات الطلبات المقدمة الي شركات الحديد وهو ما أدي الي نقص كبير في المعروض في السوق المحلي.
وقال ان تصدير الحديد شبه متوقف منذ اكثر من عام بعد زيادة رسم الصادر.
وأوضح ان احصائيات العام الماضي تشير الي ان حجم التصدير لم يتجاوز 600 ألف طن بينما يزيد الانتاج المحلي علي 5 ملايين طن سنويا، ويبلغ الاستهلاك حوالي 4 ملايين طن.