القاهرة- محرر مصراوي- قال الاتحاد الدولي للصحفيين ان مصر أصبحت واحدة من أكثر الدول قمعا للصحفيين ،وذلك بعد صدور حكم بالسجن ستة أشهر مع الشغل على رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المعارضة إبراهيم عيسى.
وأضاف الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان على موقعة الالكتروني: لقد تدهور الوضع في الأشهر القليلة الماضية بحيث رأينا كيف يساق الصحفيين إلى المحاكم في محاولة لتقييد النقد وترهيب النقاد.
شاهد تقرير حول محاكمة عيسي .. ( خاص - الجزيرة )
وقد قامت محكمة جنح بولاق بإصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على إبراهيم عيسي، رئيس تحرير صحيفة الدستور ، وجاء هذا الحكم بسبب كتابته تقرير تضمن ادعاء بان الرئيس يواجه مشاكل صحية.
وقد قرر القاضي بأن التقارير التي نشرها عيسى قد أدت إلى ان يسحب مستثمرون أموالهم من البلد، مما تسبب بانهيار في سوق الأسهم وهبوط في أداء الاقتصاد.
وقال القاضي ان إبراهيم عيسى أورد التقارير عن صحة مبارك مع معرفته بأنها ملفقة.
وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين "شهد هذا الأسبوع وحده إدانة لصحفي ومداهمة لمنزل صحفي آخر. من الواضح ان هناك تصاعد في الهجوم المصري على الإعلام، ويعاني الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة من نتائج هذا الهجوم."
وقد قام إبراهيم عيسى بدفع غرامة مقدارها أربعون دولارا لتجنب دخول السجن بينما يقوم باستئناف الحكم الذي صدر بحقه.
وكان من المقرر ان يقدم عيسي لمحكمة امن دولة التي لا يمكن استئناف الحكم الصادر عنها، لكن في النهاية تم تقديم القضية امام محكمة عادية.
ويأتي هذا الحكم الأخير في أعقاب عدد كبير من القضايا المشابهة مما يجعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعية تجاه الإعلام.
وكانت قوات الأمن قد قامت بمداهمة منزل عبد الجليل الشرنوبي، عضو نقابة الصحفيين المصريين ورئيس تحرير موقع اخوان اون لاين – الموقع الرسمي للإخوان المسلمين- بسبب تغطية أخبار انتخابات المجالس المحلية القادمة.
وفي شهر اكتوبر 2007 ادانت محكمة مصرية انور الهواري، رئيس تحرير صحيفة الوفد المعارضة، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس حزب الوفد المعارض محمود اباظة والمراسل يونس درويش بتهمة قذف وتشويه محاميان.وكان قد تم الحكم عليهم بالسجن لمدة شهر.
في شهر سبتمبر 2007 وفي قضية اخرى ضد صحيفة الوفد، حكمت محكمة مصرية على رئيس التحرير انور الهواري والصحفيان محمود غالب وعمرو عثمان بالسجن لمدة سنتين بعد ان تمت ادانتهما بنشر معلومات غير صحيحة تضر بسمعة الجهازالقضائي ووزير العدل.
وكانت المحاكم المصرية قد ادانت وحكمت، في شهر سبتمبر 2007، على سبعة صحفيين بالحبس بسبب مقالات تنتقد مسؤولين وسياسيين مصريين.
وقد سبق وان دان الاتحاد الدولي للصحفيين مصر في مطلع هذا الأسبوع بسبب مداهمات وتهديدات أجبرت صحفي انترنت على الاختباء هربا من ملاحقة الشرطة.