القاهرة - طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أعضاء النيابات العامة بتطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها فى قانون المرور على المخالفات التى ترتكب فى حالة العودة إلى إرتكابها.
وطالب باستعمال السلطة المقررة قانونا للنيابة العامة فى وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أوالإصابة الخطأ للمدة المقررة قانونا ومد هذه المدة وفقا لأحكام القانون فى ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حده.
وأوضح النائب العام فى كتاب دورى أصدره الاربعاء بشأن التصدى لتفاقم الأثار السلبية لحوادث الطرق فى الأونة الأخيرة أن تعليمات بهذا الشأن جاءت فى ضوء زيادة حوادث المركبات بصورة ملحوظة وخطيرة حتى أصبحت سببا مباشرا لكوارث مؤلمة لكثرة ما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
حادث مروع على طريق الاسكندرية الصحراوي(القاهرة اليوم)..شاهد
وأشار إلى أن قانون المرور وفقا لآخر تعديلاته تضمن تشديد العقوبات الآصلية والتكميلية المقررة على مخالفات المرور فى حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفات خلال مدة محددة أو فى حالة تكرار إرتكاب المخالفة.
وأوضح أن القانون شدد العقوبات فى مخالفات قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو سرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر أو بفرامل غير صالحة أو السير عكس إتجاه حركة المرور أوعدم اتباع إرشادات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير أو عدم الإلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الإتجاهين.
كما تضمن أيضا تشديد العقاب فى حالة قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها أو استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة عن وجه مخالف أو ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الآخرين للخطر.